الازمة الاقتصادية

[rtl]أولا الاسباب:-[/rtl]
[rtl]1-بدأت الازمه الماله عام 2001-2002 على شكل أزمه رهن عقارى في الولايات المتحده الامريكيه بسبب أزمه العقارت(أرتفاع أسعار-قله المعروض من المنازل-التشدد في الاقراض العقارى)مما دفع الحكومه الامريكيه إلى حل سريع للازمه دون النظر إلى النتائج بعيده المدى المترتبه عليه فتم تسهيل عمليه الاقراض العقارى من جانب بنوك الاقراض وزياده عدد هذه البنوك.[/rtl]
[rtl]2-قامت بنوك الاقراض العقارى بالتوسع في عمليه الاقراض دون النظر إلى قدره المقترض على السداد فقد كان وكلاء البيع يغرو الناس بالاقتراض عن طريق دفع القسط الاول ودفعه مقدمه ثم يكون القسط ثابت وهوا ليس كبير على حسب قولهم ثم بعد ذلك تكون الاقساط متزايده بسبب أن الفائده متزايده.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]3-ثم تأتى البدايه الحقيقيه للازمه وهى أن بنوك ألاقراض بذأت بيع هذه القروض إلى شركات داخل أمريكا وخارجها ثم قامت هذه الشركات بعمل هذه القروض كخطابات ضمان لشركات أخرى وتم عمل هذه القروض صناديق متعدده ويتم بيعها وشراءها مثل البورصه وعن طريق ذلك يتم المضاربه على هذه الصناديق كل على حسب قوته وقوه البنوك المالكه له. وعن طريق ذلك تم بناء هياكل أقتصاديه متعدده على أصل واحد فقط وهوا أساسا أصل ضعيف وغير قوى ومهدد دائما فإذا إنهار جزء ينهار الكل وهوا ماتم بالفعل.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]4-بدايه عام 2008 ظهرت بوادر الازمه وهو عجز عدد كبير من المقترضين عن السداد في أغسطس 2008 عدد العاجزين عن السداد أصبح بالملاين مما أدى عجز شركات كبرى عن السداد بالتزماتها و طلبت المساعده مثل شركه aig ثم أعلنت شركات كبرى عن طلب المساعده وشركات أخرى أعلنت أفلاسها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]5-ثم أمتدت هذه الازمه إلى دول العالم المرتبط أقصادها بشكل كبير بالاقتصاد الامريكى وظهرت أزمه سيوله نقديه حاده في هذه الدول وهى على سبيل المثال (أنجلترا_ألمانيا_اليابان......)[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثانيا النتائج:- 1-حدوث أزمه سيوله كبيره في أسواق المال العالميه. 2-أنخفاض الطلب على المواد الاوليه وبخاصه البترول مما أدى إلى أنخفاض سعره. 3-حاله من التشكك في النظريه الرأسماليه بسسب عدم قدره السوق على تصحيح أوضاعه. 4-أنخفاض في أسعار العقارات وخاصه العقارات الامريكيه. 5-تعرض لأفلاس عدد كبير من كبرى الشركات العالميه في عدده مجالات مرتبطه.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثالثا الحلول:- 1-قامت الحكومه الامريكيه بعرض خطه الانقاذ على مجلس النواب بقيمه 700 مليار دولار وبعد مداولات بين الرفض والقبول تمت الموافقه عليه من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]2-ظهور الندماجات والبيع بين عدد من الشركات الكبرى لانقاذها من الافلاس.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]3-ضخ عدد من البنوك المركزيه في عدد من دول العالم عشرات المليارات لتخفيف حده أزمه السيوله مثل البنك الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى اليابانى والبنك المركزى الالمانى...إلخ.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]يارب تكون كده الفكرة وضحت [/rtl]
[rtl]ودى كمان طريقة لعرض الأزمة بشكل مختلف من دكتور إقتصاد وهى : [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الأزمة الاقتصادية [/rtl]
[rtl]تحل بالعالم هذه الأيام أزمة عالمية كبيرة لم يشهد العالم لها مثيلاً منذ أزمة *****اد العظيم في العشرينات من القرن الماضي، بل ويرى عدد من الخبراء أن الأزمة الحالية قد تتجاوز تلك الأزمة خاصة أنه لم تتضح بعد أبعادها وتداعياتها وأنها مازالت في بداياتها، وأن الوقت مازال مبكراً لمعرفة تلك التداعيات، ولإلقاء الضوء على هذه الأزمة لابد من أن نتوقف عند المحطات التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أولاً: أزمة الرهن العقاري: وهي أول مرحلة من مراحل الأزمة حيث بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى زلزال اقتصادي نتج عنه إفلاس شركات الرهن العقاري وفقدان الملايين من الأسر لمنازلهم وممتلكاتهم، ولأن العالم يعيش عصر العولمة فإن تلك الأزمة امتدت لتطال أوروبا ثم دول العالم الأخرى بما فيها الدول العربية .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وهذه الأزمة أدت إلى تدهور القطاع العقاري وزيادة العرض على الطلب ثم انخفاض اسعار العقارات وأسعار الأراضي وتوقف المطورين العقاريين عن تنفيذ مشاريعهم أو تأجيلها .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثانياً: أزمة الائتمان: وهذه جاءت تابعة لأزمة الرهن العقاري وهنا عجز الكثير من المؤسسات والأفراد عن الإيفاء بديونهم مما أدى إلى إفلاس العديد من البنوك وبالتالي ظهرت أزمة السيولة وظهر جفاف السيولة مما حدا بالبنوك المركزية إلى التدخل وضخ مئات المليارات إلى الأسواق ولكن دون جدوى نظرا لكبر حجم الأزمة وأن ما تم عمله لم يعد سوى إعطاء المسكنات المؤقتة، وهذه الأزمة امتدت كذلك لتطال جميع دول العالم دون استثناء .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ثالثاً: أزمة الأسواق المالية: هذا وقد امتدت تداعيات أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان إلى أسواق العالم وبورصاته ابتداء من أسواق الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق اليابان والشرق الأقصى وأخيراً وليس آخرا الأسواق العربية حيث فقدت هذه الأسواق اكثر من 60% من قيمتها بل ان الكثير من الشركات المساهمة وصلت أسعار أسهمها إلى ما دون قيمتها الدفترية بكثير وهذا يعني أن أغلب المواطنين فقدوا معظم ثرواتهم مما ينتج عنه الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية، وكنا قد نادينا هنا بضرورة إنشاء صناديق مركزية في كل دولة تقوم بدور المرجح واللاعب الأول في هذه الأسواق حفاظا على توازنها ومنعها من الانهيار .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]رابعا: أزمة البترول: ومع ظهور الأزمات المذكورة آنفا ظهرت أزمة البترول الجديدة، حيث انخفضت اسعار البترول خلال شهرين من 148 دولارا للبرميل إلى أقل من 05 دولارا مما يعني أن البترول فقد حوالي ثلثي قيمته وبالتالي بدأت أزمة جديدة لدى الدول المصدرة للبترول مما ستنعكس آثارها السلبية على العالم أجمع، كما أن تداعيات الأزمات تلك قد أدت من جهة أخرى إلى فقدان الدول البترولية فوائضها المالية وتعرضت صناديقها السيادية إلى خسائر فادحة مما يعطي الانطباع لدى البعض بأن الدول العربية البترولية لا سمح الله هي المقصودة في الأساس بهذه الأزمات .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وهنا لا بد أن نحذر من أن انخفاض أسعار البترول إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل سيؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة شح ونقص في العرض مما قد يرفع أسعار البترول إلى مستويات قياسية تتجاوز 200 دولار للبرميل بكثير، حيث ان مستوى 50 دولاراً للبرميل سيؤدي إلى إلغاء الكثير من المشاريع البترولية العملاقة والتي كان من المؤمل القيام بها أو تأجيل بعضها، وهذه المشاريع هي:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1- زيادة الطاقة الإنتاجية لدى الدول المصدرة للبترول .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]2- زيادة طاقة التكرير للمصافي القديمة وبناء مصاف جديدة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]3- بناء مشاريع جديدة في مجال الغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع القديمة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]4- بناء المزيد من المشاريع البتروكيماوية بما فيها الأسمدة .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ومن هنا فإننا نرى أن معدل سعر البرميل ما بين 80 100 دولار هو معدل حيوي وضروري لكي تبقى الصناعة البترولية في وضع صحي وحتى لا نفاجأ بأزمة نقص في الإمدادات البترولية قريباً .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]خامساً: الأزمة الاقتصادية العالمية: مما تقدم فإن تلك الأزمات التي نوهنا بها آنفاً وامتدادها لتطال جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من دون استثناء مثل الصناعة والزراعة والسفر والسياحة مما أدى إلى انتشار البطالة وانتشار حالة من الهلع وعدم الثقة في المستقبل، وبالتالي انخفاض الطلب على الاستهلاك مع وفرة العرض وانخفاض الأسعار حتى ان إحدى شركات السيارات في انجلترا مثلاً تعرض اعطاء سيارة مجانية لكل من يشتري سيارة . هذا كله أدى إلى إعلان عدد من الدول الصناعية دخول اقتصادها في حالة من *****اد والركود الاقتصادي .[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وهذا دون أدنى شك أدى إلى تشعب الأزمات وامتدادها لتتحول إلى “أزمة اقتصادية عالمية كبرى” ستمتد آثارها لتشمل الى الجانب الاقتصادي الجوانب السياسية والاجتماعية لدول العالم خاصة الدول النامية والتي لا حول ولا قوة لها أمام أعاصير تلك الأزمات وتداعياتها .[/rtl]
[rtl] [/rtl]